شاخص

شاخص يك معيار آمارى است كه تغيير حركت و جهت يك اقتصاد يا يك بازار سهام را نشان مى دهد. در بازارهاى مالى اساساً شاخص يك پرتفوى فرضى از اوراق بهادار است كه شامل كل بازار مربوطه يا بخشى از آن است.

مثلاً شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران پرتفويى فرضى از كليه سهام پذيرفته شده است. در حالى كه شاخص مالى در برگيرنده پرتفويى فرضى از شركت هاى سرمايه گذارى و هولدينگ است.

هر شاخص داراى متدولوژى محاسباتى خاصى است كه معمولاً برحسب تغيير از يك ارزش مبنا بيان مى شود.

مثلاً شاخص كل بورس تهران بر مبناى فرمول «لاسپيرز» با كمى تعديل و برپايه ارزش يكصد محاسبه مى شود، اما بايد توجه داشت كه ارزش عددى شاخص، بار اطلاعاتى چندانى ندارد.

به عنوان مثال اگر بدانيم كه شاخص كل بورس تهران در پايان سال ۱۳۸۲ عدد ۳۷۹/۱۱ است، اطلاعات مهمى از آن به دست نمى آيد اما در صورتى كه بدانيم شاخص بورس طى سال ۱۳۸۲ معادل ۱۲۴درصد رشد داشته است، احتمالاً به عملكرد مناسبى در سال فوق پى خواهيم برد.

• شاخص كل در سال ۱۳۸۲

شاخص، كل بورس تهران كه به آن «تپيكس» مى گويند شامل پرتفوى فرضى از كل سهام پذيرفته شده در بورس است. اين شاخص، همانند شاخص هاى مالى و صنعت تنها بيانگر تغييرات قيمت سهام طى يك دوره زمانى است.

البته بايد توجه كرد كه اين شاخص ها بيانگر بازده واقعى سهام مندرج در پرتفوى آنها نيست. از اين رو شاخص كل، معيار اندازه گيرى بازده نيست. زيرا در محاسبه شاخص مذكور اثرات عوامل اثرگذار بر بازده همچون سود سهام پرداختى در نظر گرفته نشده است.شاخص كل بورس تهران در ابتداى سال ۱۳۸۲ معادل 5071 بود كه در پايان سال ۱۳۷۲ به عدد ۱۱۳۷۹ رسيد.

(
توجه داشته باشيد كه عدد شاخص فاقد واحد است) تغييرات سال گذشته اين شاخص بيانگر آن است كه شاخص مذكور رشدى معادل ۱۲۴ درصد داشته است. در اولين نظر ممكن است تصور كنيم كه اگر پرتفويى شامل كليه سهام بورس تهران داشتيم بازدهى معادل ۱۲۴درصد به دست مى آوريم.

اين نتيجه گيرى نادرست است، زيرا محاسبات بازده كل بورس در سال ۱۳۸۲ نشانگر حدود ۱۴۲درصد بازدهى است. اين تفاوت از كجا ناشى مى شود؟

دليل اين تفاوت به صورت مفهومى ناشى از عدم لحاظ كردن اثر كليه پارامترهاى اثرگذار بر بازده در شاخص كل شامل ماليات خريد و فروش سهام، بسته بودن محدوده نوسان قيمت ها، عدم توجه به اثر تورم بر ارزش هاى پولى شاخص و مهم تر از همه عدم درج سود سهام پرداختى است.

از اين رو شاخص كل را نمى توان به عنوان ابزار سنجش عملكرد پرتفوى انفرادى يا شركتى به كار گرفت. به عبارت ساده تر نمى توان گفت بازده بورس طى سال ۱۳۸۲ معادل ۱۲۴درصد بوده است.

بلكه اين معيار تنها نشانگر جهت مثبت بازار در سال ۱۳۸۲ است. از آنجا كه شاخص قيمت و بازده، سود سهام پرداختى، شركت ها را نيز در محاسبه شاخص درج مى كند. رشد آن طى سال ۱۳۸۲ (معادل ۱۳۸ درصد) به نرخ بازدهى كل بسيار نزديك تر است.

لازم به ذكر است كه هر چند هدف اين مقاله بررسى ساير شاخص ها نيست اما بررسى اجمالى تغييرات شاخص هاى مالى و صنعت نيز بيانگر فقدان توانايى آنها براى اندازه گيرى عملكرد پرتفوى افراد و شركت ها است.

طى سال ۸۲ شاخص هاى مالى و صنعت به ترتيب ۲۸۵درصد و ۲۱۶ درصد رشد نشان داده اند كه تفاوت فاحشى با بازدهى ۱۴۲درصد بورس دارند.

 • 
خصوصيات قابل توجه شاخص
به هر ترتيب، شاخص ها ابزارهاى سودمندى براى رديابى روندهاى بازار هستند. شاخص هاى بورس معمولاً به عنوان يكى از معيارهاى مهم رونق يا ركود اقتصاد داخلى نيز به كار مى روند.

تحليلگران مالى معتقدند كه درك شاخص و تغييرات آن مى تواند به سرمايه گذاران در تصميمات سرمايه گذارى مناسب تر يارى رساند.

از اين رو كارايى شاخص، بخشى از كارايى بورس سهام تلقى مى شود.بنابراين، استفاده كنندگان شاخص ها به خصوص سرمايه گذاران سهام در تحليل هاى خود بايد به موارد زير توجه كنند:

1.انحرافات محاسباتى: غالب شاخص ها از جمله شاخص هاى كل، صنعت و مالى در بورس تهران بر مبناى سرمايه بازار موزون، محاسبه مى شوند. يعنى سهامى كه سرمايه بازار بالايى دارد وزن و اثر بيشترى بر تغييرات شاخص دارد.

در عوض، تغييرات قيمت سهام شركت هاى كوچك چندان اثرى بر شاخص ندارد.به عنوان نمونه، اگر امروز سه شركت بزرگ (Big Dogs) فارس و خوزستان، سايپا و ايران خودرو هر يك ۵درصد افزايش قيمت بيابند شاخص كل معادل ۱۱۵ واحد افزايش خواهد يافت كه به معناى رشدى بيش از يك درصد در شاخص است.

اين در حالى است كه تغييرات قيمت ده ها شركت همچون دارويى حكيم، اشتادموتورز، نساجى ايران و امثالهم تا ميزان ۱۰درصد نيز تقريباً اثرى بر شاخص ندارد.

به طور كلى، مى توان گفت كه درج وزن بازار در شاخص يك راه منطقى براى دستيابى به تصوير بازار است اما اين متدولوژى موجب ناپايدارى فزاينده شاخص مى گردد. برخى از تحليلگران مالى معتقدند كه شاخص با وزن هاى مساوى منصفانه تر است زيرا اثر تغييرات سهام هاى كوچك تر را بهتر نشان مى دهد.

2.انحراف تاريخى: به دليل تغيير در تعداد و جوانب شركت هاى مندرج در يك شاخص، روند يك شاخص نمى تواند الگوى معاملاتى پرتفوى شاخص در ميان مدت و بلندمدت باشد. از اين رو خبرگان مالى برآنند كه شاخص ها تنها حافظه كوتاه مدت بازار هستند.

• 
نتيجه گيرى

شاخص ها ابزارهاى سودمند اندازه گيرى جهت و حركت بازار به خصوص در كوتاه مدت هستند. اين ابزار هنگامى سودمندى خود را نشان مى دهد كه سرمايه گذاران بدانند شاخص چه چيزهايى را ارائه مى كند و همچنين چه چيزهايى را ارائه نمى كند.

آنچه را كه از طريق شاخص هاى كل، صنعت و مالى نمى توان دريافت، شامل موارد زير است:

الف) شاخص ها دلايل حركت قيمت ها را نشان نمى دهند.
ب) شاخص معيار سنجش عملكرد پرتفوى سرمايه گذاران نيست.
ج) شاخص فاقد قابليت مقايسه در بلندمدت است.
د) هر قدر شاخص ها به صنايع و طبقات مربوطه خردتر شوند، سودمندى بيشتر در تصميمات سرمايه گذارى دارند.

برگرفته از: حسين زارعی ( روزنامه شرق )- و وبلاگ گروه تدبير انديش

  
نویسنده : سهامدار جزء ; ساعت ٤:٠۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٥ تیر ،۱۳۸۳