بررسي دستاوردهاي اقتصادي دولت خاتمي

پيشاپيش از طولانی شدن مطلب پوزش می طلبم.

به نقل از روز:

با اينكه بنيادگرايان ايراني توانسته‌اند به هر ترتيبي كه شده پيروز ميدان رقابت انتخابات باشند، اما هنوز دستور آتش‌بس به رسانه‌هاي ريز و درشت آنها ابلاغ نشده است. موج انتقاد و تهاجم به دولت خاتمي ادامه دارد و بي سبب نيست كه او پيش‌بيني مي‌كند "وضع از اين هم بدتر ‌شود".

جنس انتقادها همچون تمام سالهاي عمر دولت اصلاحات رنگ و بويي اقتصادي دارد، تا معلوم شود حتي گزارشهاي آماري و اعداد و ارقام غيرسياسي برآوردهاي رسمي سازمانها و نهادهاي داخلي يا خارجي نيز دلايلي كافي براي اعلام آتش‌بس به حساب نمي‌آيند.

اين هجوم دامنه دار و به قول خاتمي يكنواخت بسياري از تحليلگران را به اين باور رسانده است كه اصرار بر ديده شدن نيمه خالي ليوان اقتصاد ايران و سياه نمايي صورت گرفته از سوي رسانه‌هاي محافظه‌‌كار با هدف زمينه سازي براي توجيه عدم تحقق شعارهايي صورت مي‌گيرد كه بنيادگرايان در انتخابات سر دادند و مطالبات مردم در حوزه اقتصاد را بيش از هر زماني بالا بردند، شعارهايي كه به نظر مي‌رسد دست‌يابي به آنها نه ممكن و نه منطقي است، اگر چه توانست بخشي از آراي مردم را در كنار آراي سازمان يافته بنيادگرايان قرار دهد.

حال بايد بنيادگرايان و رسانه‌هاي آنها براي شعار بهبود معيشت مردم يا رنگين شدن سفره مردم از محل درآمدهاي نفتي مصداق بياورند و توزيع عادلانه درآمدها در بين جامعه را تحقق بخشند.

هر چند كه آنها در هيچ يك از شعارهاي خود و انتقادهايي كه به دولت خاتمي وارد آورده‌اند، نه آمار و ارقامي ارائه كرده‌اند و نه منظور خود را روشن بيان داشته‌اند، اما گام در بازي خطرناكي گذاشته‌اند كه البته بهترين شيوه در توجيه شكست احتمالي در آن، توسل به انتقادهاي دامنه‌داري است كه از دولت اصلاحات بيان مي‌دارند.

رشد 6 درصدي اقتصاد ايران

مي‌توان پيش‌بيني كرد كه در سال‌هاي آتي و با عدم تحقق شعارهاي بنيادگرايان، تمام گناهان اين عدم تحقق و شكست به گردن دولتي بيفتد كه توانست در هشت سال حضور خود، رشد سالانه 3/4 درصدي توليد ناخالص داخلي را محقق كند و در طول 5 سال برنامه سوم توسعه به ركورد ميانگين نرخ رشد اقتصادي 6 درصدي دست يابد.

اگر چه شعار عوام فريبانه بنيادگرايان در طرح اين پرسش كه "نقش درآمد نفت يا رشد اقتصادي بر سفره مردم كجاست؟" توانست با بخشي از جامعه ارتباط برقرار كند. اما شاخص‌هاي مربوط به اين حوزه از بهبود وضعيت معيشتي مردم طي سالهاي اصلاحات نشان دارد.

رشد سالانه درآمد سرانه به عنوان يكي از شاخص‌هاي مهم و كليدي در تعيين سطح رفاه اقتصادي مردم به ميزان 4 درصد در هشت سال گذشته و رسيدن اين عدد از 4018 هزار ريال در سال 76 به 5506 هزار ريال در سال 83 خود نشان دهنده تاثير سياستهاي دولت خاتمي است، ضمن آنكه نرخ تورم نيز به عنوان شاخص‌ديگر براي سنجش سطح رفاه مردم از مقطع سال 76 به بعد با تلاش‌هاي مستمري كه دولت در اين خصوص داشته است، روندي نزولي را حفظ كرده است، به طوريكه نرخ تورم در دوره هشت ساله 83 – 1376 معادل 7/15 درصد بوده كه حتي از اهداف برنامه نيز پايين تر ارزيابي مي‌شود. مقايسه اين ارقام نشان دهنده بهبود نسبي وضع معيشتي مردم طي سالهاي گذشته از دولت اصلاحات است، اما اين دليل نمي‌شود كه بنيادگرايان و رسانه‌هاي قدرتمند نزديك به آنها به دنبال يافتن ردپاي نفت بر سفره‌هاي مردم نباشند. شايد آنها توقع داشته‌اند تا ماهانه چند ليتري نفت بر در خانه‌هاي مردم توزيع و در اختيار آنها قرار مي‌گرفت.

گمشده بنيادگرايان

البته بخشي از ادعاهاي منتقدان دولت درست است، درآمدهاي ارزي در دوره خاتمي افزايش يافته است، هر چند كه او بزرگترين بحران نفتي در دو دهه اخير را نيز در سالهاي 76 و 77 تجربه كرد و قيمت نفت 9 دلاري را از سرگذراند، اما در اين دوره درآمدهاي ارزي كشور به طور بي سابقه‌‌اي افزايش يافته است به طوري كه درآمد ارزي حاصل از فروش نفت و گاز و صادرات غيرنفتي از 4/18 ميليارد دلار در سال 76 به 9/42 ميليارد دلار در سال 83 رسيده است كه در اين ميان افزايش سهم صادرات كالاهاي غيرنفتي قابل توجه است. چنانكه آمار و ارقام صادرات ايران نشان مي‌دهد، درآمد ارزي حاصل از صادرات غيرنفتي در سال 76، 9/2 ميليارد دلار بوده كه به 6/7 ميليارد دلار در سال 83 افزايش يافته كه نشانگر رشد 162 درصدي است.

اما اين درآمد كجا رفته است؟ براي پاسخ به اين پرسش كه اتفاقاً بنيادگرايان تمام آن را در سفره مردم جست و جو كرده‌اند بايد دست به دامن اعداد و ارقام ديگري شد.

يكي از اين شاخص‌ها نسبت سرمايه گذاري به توليد ناخالص داخلي است، براساس اين شاخص مي‌توان دريافت كه چند درصد از توليد ملي در چرخه سرمايه‌گذاري مجدد قرار گرفته و به مصرف نهايي نرسيده است. اين نسبت در سال 75 معادل 4/26 درصد بوده كه با روندي افزايشي در سال 83 به 7/28 درصد افزايش يافته است. بر اين اساس در سال 76، رقمي در حدود 83 هزار و 765 ميليارد ريال در قالب سرمايه‌گذاري به اقتصاد كشور تزريق شده كه اين ميزان در سال 83 به 142 هزار و 430 ميليارد ريال افزايش يافت.

از سويي ديگر ميزان واردات كالاها و خدمات نيز از 1/14 ميليارد دلار در سال 76 به رقم بي سابقه 6/36 ميليارد دلار در سال 83 افزايش يافته است. اما نكته مهم در رشد واردات كشور، افزايش سهم واردات كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي از كل واردات است. اين كالاها كه براي انجام توليد به كار مي‌روند سهمي 85 درصدي از كل واردات داشته‌‌اند.

بدين ترتيب معلوم مي‌شود كه گمشده بنيادگرايان به درستي به جاي راه يافتن به سفره‌هاي مردم و مصرف شدن، يكبار ديگر سرمايه‌گذاري شده است كه به انجام رسيدن پروژه‌هاي عمراني و پرداختن به زيرساخت‌هاي توسعه كه به شكل بي سابقه‌اي در دولت خاتمي صورت گرفت، نتيجه اين سياستگذاري است.

به اتمام رساندن ساخت سدهاي كرخه، كارون 3، مسجد سليمان، احداث خط آهن بافق ـ مشهد، راه‌اندازي فرودگاه 40 ساله بين‌المللي امام خميني، سرمايه گذاري و بهره‌برداري از فازهاي ميدان گازي پارس جنوبي، افزايش توليد نفت كشور از 3 ميليون شبكه در روز به 2/4 ميليون شبكه در روز، خودكفايي گندم، تكميل كريدور شرقي كشور، افتتاح و بهره‌برداري از 16 طرح پتروشيمي، رشد دو رقمي ارزش افزوده بخش صنعت و معدن 40، برابر شدن زير ساخت‌هاي مخابراتي در هشت سال گذشته، ساخت و بهره‌برداري از 129 نيروگاه در اين سال‌ها بخشي از عملكرد دولت خاتمي است كه با اتخاذ سياست درست سرمايه‌گذاري از محل ثروت نفت به دست آمده است.

سياستي كه به نظر مي‌رسد با شعارهاي پوپوليستي سر داده شده از سوي آبادگران بايد مهر تعطيلي بخورد و به جاي آن مردم شاهد هزينه شدن پول نفت بر سر سفره‌هاي خود باشند.در حاليكه طي سالهاي دولت‌اصلاحات اين باور به درستي حاكم شد كه درآمدهاي نفتي نبايد صرف امورجاري شود ،وحاكم‌شدن همين باور موجب شكل‌گيري تلاشي شد كه حاصل آن تحقق 5/101 درصدي درآمدهاي مالياتي براي نخستين بار در تاريخ اقتصادايران بود ،ركوردي كه معلوم نيست بارديگر تكرارشود.

اصلاحات ازريشه

اما مهم‌تر از آمار و ارقام كارنامه اقتصادي دولت خاتمي، تغيير در سياستگذاري‌ها، باورها و ديدگاه‌هاي اقتصادي حاكم در كشور است كه با روي كار آمدن دولت اصلاح طلبان صورت گرفت.

توجه به سياست خصوصي سازي، كوچك سازي بدنه دولت و به طور خلاصه عبور از يك اقتصاد دولتي ، بسته و غيررقابتي و دستيابي به اقتصادي رقابتي با محوريت بخش خصوصي و در تعامل فعال و سازنده با اقتصاد جهاني مهم‌ترين اتفاق اقتصادي دوره خاتمي است. اتفاقي كه در پس انجام آن ريشه‌هايي اصلاح‌گرايانه در حوزه‌هاي سياست، اجتماع و فرهنگ نيز وجود داشت و به اصلاح ساختاري در حوزه اقتصاد ياري رساند.

شفاف‌سازي قوانين و مقررات ناظر به فعاليت‌هاي اقتصادي براي تأمين شرايط و بسترسازي به منظور رشد مداوم اقتصادي از جمله اصلاحات انجام شده است كه مصاديق گوناگوني را براي آن مي‌توان برشمرد.

سيدصفدر حسيني ـ وزير اقتصاد دولت خاتمي ـ در اين باره مي‌گويد: "از عمده اصلاحات و سياست‌هايي كه در برنامه سوم اجرا شد و كمك مؤثري به رشد مداوم اقتصادي كرد، يكسان سازي نرخ ارز بود كه از اين طريق شفاف‌سازي قابل توجهي در بودجه دولت و يارانه‌هاي پرداختي انجام گرفت".

او ادامه مي‌دهد: "صندوق ذخيره ارزي با تدبير دورانديشانه آقاي خاتمي به عنوان راهبردي اصولي در تضاد اقتصاد ايران تأسيس شد تا از طريق اين صندوق تأثيرپذيري منفي از تحولات اقتصاد جهاني كاهش پيدا كند. همچنين ثروت نفت به دارايي‌هاي مولد تبديل و تأمين سرمايه مورد نياز بخش خصوصي در جهت افزايش توليد و تأمين سرمايه مورد نياز بخش خصوصي در جهت افزايش توليد و ايجاد اشتغال در اولويت قرار گيرد".

ميراثي براي تحقق شعارهاي پوپوليستي

حساب ذخيره ارزي، ارثي است كه دولت خاتمي براي دولت احمدي‌نژاد باقي گذاشته است، ميراثي كه پيش‌بيني مي‌شود از موجودي 10 ميليارد دلاري فعلي آن حتي تا موجودي 25 ميليارد دلاري هم برسد و كار را براي به انجام رساندن شعارهاي پوپوليستي محافظه‌كاران هموار سازد.
اتخاذ سياست انضباط مالي از سوي دولت خاتمي، از جمله سياست‌هاي اصولي ديگري بود كه در اين دوره اجرا شد و ضمن جلوگيري از ريخت و پاش‌هاي بيهوده و اصلاح ساختار بودجه، پرداخت به موقع بدهي‌ها و تعهدات ارزي و عدم استقراض دولت از بانك مركزي به عنوان ساده‌ترين راه حل مشكل كسري بودجه را نيز به دنبال داشت.

ارتقاي درجه اعتبار ايران در ميان كشورهاي خارجي و سازمان‌هاي بين‌المللي كه ناشي از پرداخت به موقع تعهدات انباشته شده از قبل و اتخاذ سياست تنش‌زدايي در سطح سياست‌هاي بين‌المللي بود، در كنار تصويب قانون جديد حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي فرآيند ورود سرمايه‌هاي خارجي به كشور، انتقال فناوري پيشرفته ودستيابي به بازارهاي جهاني را تسهيل كرد، اين مهم اقتصاد ايران را از اقتصادي منزوي به اقتصادي فعال در عرصه جهاني بدل ساخت، كه روشن‌ترين دستاورد آن تصويب 180 طرح سرمايه‌گذاري خارجي به ارزش 8/9 ميليارد دلار در طول اين سال‌ها بوده است، هر چند كه دستاوردهاي اين حوزه با ورود آبادگران به مجلس هفتم زودتر از هر حوزه ديگري دستخوش دگرگوني شد.

حذف موانع غيرتعرفه‌اي، اصلاح برخي از قوانين پايه‌اي نظير تجميع عوارض، قانون ماليات‌ها، قانون تجارت و روابط كار، ادغام وزارتخانه‌هاي دولتي و تسهيل و ساده‌سازي بسياري از امور از طريق اصلاح قوانين و مقررات كه در چارچوب طرح ساماندهي اقتصادي و اصلاح ساختاري اقتصاد طي اين سالها صورت گرفت در مجموع شرايط را براي تحقق دستاوردهاي اقتصادي به دست آمده طي اين هشت سال فراهم كرد.

سعيد شيركوند ـ معاون اقتصادي وزارت اقتصاد ـ معتقد است، "بالاترين دستاورد دولت، حركت به سمت ايجاد فضاي كسب و كار مناسب است كه ما فكر مي‌كنيم اين حاصل شده است."

او مي‌گويد: " برقراري تعامل با اقتصاد جهاني براي جذب سرمايه‌هاي خارجي و در جهت به كارگيري دانش فني خارج از كشور در اقتصاد ملي از ديگر دستاوردها هستند".

ناكامي‌هايي از جنس اقتصاد سياسي

اما دولت خاتمي در حوزه عملكرد اقتصادي با ناكامي‌هايي نيز روبرو بوده است، به گواه وزراي كابينه دولت اصلاحات، عدم موفقيت خاتمي در هدفمند كردن يارانه‌ها از جمله مهم‌ترين آنهاست، شرط لازم براي اجراي اين سياست محبوبيت و اعتماد مردم به دولت است كه در دولت خاتمي مهيا بود و همين امر باعث شد تا كارشناسان اقتصادي انتظار به نتيجه رسيدن هدفمند كردن يارانه‌ها را در دلت خاتمي شاهد باشند. اما اجراي موفق هدفمند كردن يارانه شروط كافي ديگري نيز لازم داشت، فضاسازي، حركت هم سو و متناسب تمام اجزاي حاكميت و فرهنگ‌ سازي از سوي رسانه‌هاي فراگير از جمله اين شروط بود كه هرگز در دوره خاتمي فراهم نشد.

دولت خاتمي در حوزه‌هاي ديگري نيز با شكست يا عدم موفقيت روبرو شد، خاتمي و دولت او نتوانستند در مقابل فعالان اقتصادي داراي رانت‌هاي اطلاعاتي كه در دولت پيش از وي از حوزه‌هاي امنيتي و اطلاعاتي به اقتصاد نقل مكان كرده بودند مقابله كندو وجود پديده‌هاي دولت در دولت، نهادها و بنيادهاي قدرتمند با عملكرد غيرشفاف در حوزه اقتصاد، گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي نهادهاي مذهبي و خيريه كه معمولاً عملكردي مبهم از خود به جاي مي‌گذارند و حضور نهادهاي نظامي و انتظامي در امر تجارت غيرقانوني از جمله چالش‌هايي بود كه دولت خاتمي با مماشات از كنار آنها گذر كرد، كه به شائبه وجود فساد در اقتصاد ايران دامن مي‌زد.

هنوز بسياري رويارويي بانك‌مركزي و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه را به‌خاطر دارند ،كه چگونه نهادهاي موازي مالي كه نقش موثري در پول‌شويي ، رشد نقدينگي و افزايش نرخ تورم داشتند از تمكين در برابر تنها نهاد قانون‌گذار مالي كشور سرباز مي‌زدند.

اتفاقاً بسياري از شعارهاي احمدي نژاد براي مقابله با فساد از سوي مردم مصاديقي در ميان همين پديده‌ها پيدا كرده است و حال بنيادگرايان براي نشان دادن حسن نيت و صداقت خود يا بايد سراغ نهادها و سازمانهايي بروند كه به آنها تعلق فكري و سياسي دارند، يا اينكه براي محقق كردن شعارهاي خود و به دست آوردن دل رأي‌دهندگان انتخابات نهم، قربانياني در ميان بخش خصوصي ضعيف و خرده‌پا بيايند.

دموكراسي، دموكراسي، دموكراسي

دولت خاتمي اگر چه با شعارهاي اصلاح گرايانه در حوزه سياست و فرهنگ پايه به ميدان گذاشت اما دستاوردهاي اقتصادي او در پايان دوره هشت ساله بيانگر موفقيت دولت اصلاحات در حوزه‌اي است كه كمتر شعاري در آن خصوص داده است.

و همين دستاوردها است كه به تحليل آن دسته از تحليلگران كه راه توسعه ايراني را در دموكراتيزه كردن قدرت سياسي و اصلاح در حوزه سياست جست و جو مي‌كنند، ياري مي‌رساند، هر چند كه همچنان رسانه‌هاي نزديك به محافظه‌كاران از اقتصاد به عنوان پاشنه آشيل دولت خاتمي ياد مي‌كنند و نيمه خالي ليوان اقتصاد را به مردم نشان مي‌دهند، آنها به دنبال اين هستند تا با بزرگ‌نمايي مشكلات اقتصادي كشور و چشم‌پوشي از موفقيت‌هاي اقتصادي دولت خاتمي ضمن اثبات خود، زمينه را براي توجيه شكست احتمالي شعارهاي انتخاباتي خود مهيا كنند.

مقايسه لحن بنيادگرايان در شعارهاي انتخاباتي‌اشان از روزهاي گرم رقابت انتخاباتي تا امروز كه در جمله‌هاي خود از قيدهاي اگر، اما و شايد بيشتر استفاده مي‌كنند و به مردم يادآورد مي‌شوند كه راه سختي در پيش است، خود نشان از اتفاقات جديدي دارد كه انتقاد بي رحمانه از خاتمي را منطقي مي‌سازد.

  
نویسنده : سهامدار جزء ; ساعت ۱۱:٥٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳ امرداد ،۱۳۸٤